بالضّرورة كل [ ج ب ] - لا يمكن ان يكون - اى ممتنع ان لا يكون كل [ ج ب ] - بالضّرورة لا شيء من [ ج ب ] - ليس يمكن ان يكون - اى ممتنع - بالضّرورة بعض [ ج ب ] - ممكن ان يكون بعضا بالضّرورة - ليس بعض [ ج ب ] - ليس يمكن ان يكون بعضا . وامّا الممكن الحقيقي « 1 » فليس له من باب الضّرورة مساو ومناقض ولا بالعكس ، فإن الممكن الحقيقىّ يرفع الضّرورتين معا ، فكيف يوجد له من باب الضّرورة مساو ومناقض . وقد ظنّ انّا إذا قلنا : « بالضّرورة كلّ » ، يناقضه « 2 » « يمكن ان لا يكون بعض » ، الّذي يلزمه « يمكن ان يكون بعض » . وكيف يصحّ هذا وهما يكذبان . إذا صدق « بالضّرورة لا واحد من النّاس بحجر » ، فانّه يكذب معه « بالضّرورة كلّ انسان حجر » ، و « يمكن ان لا يكون بعض الناس حجرا » الّذي كان يلزمه « يمكن ان يكون بعض الناس حجرا » . وظنّ أيضا أنّ نقيض قولنا : « بالضّرورة لا واحد » ، « يمكن ان يكون بعض » - الامكان الحقيقي - وهذا أيضا باطل فانّهما يكذبان مع صدق قولنا : « بالضّرورة كلّ » . وامّا الممكن العامّ فانّه يرفع ابدا احدى الضرورتين في السلب والايجاب فلهذا « 3 » كان له مساو ومناقض من باب الضّرورة . فقولنا : ممكن ان يكون كل [ ج ب ] بالامكان الخاصّ يقابله ليس يمكن « 4 » ان يكون كل [ ج ب ] . وليس يلزم هذا المقابل « ممتنع ان يكون » و « لا واجب

--> ( 1 ) - من هنا إلى آخر الفصل مما لم نجده في الشفاء . ( 2 ) - م مناقضه . ( 3 ) - ض ولهذا : ( 4 ) - ج ، ض بمكن .